لقاء تضامني مع الصحف المصادرة بنقابة الصحفيين يوم امس ..
قيادات المشترك: الوحدة مهددة بممارسة الفاسدين وعسكرة الحياه المدنية ، وما يمارس ضد الصحافة أعمال بوليسية

وصف سلطان العتواني، رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك، إقدام السلطة على مصادرة الصحف وتوقيف طباعة عدد منها وحجب المواقع الإلكترونية بالعمل الهستيري.

وفي تصريحه لـ"الصحوة نت" صباح اليوم على هامش الاعتصام الذي نفذته قيادات المشترك في مقر نقابة الصحفيين اليمنيين تضامنا مع الصحف المصادرة قال العتواني "إنه بما لا يدع مجالا للشك أن ما قامت به السلطة تجاه عدد من الصحف يدل على أن هذه السلطة قد وصلت إلى مرحلة الضيق من حرية الرأي والتعبير دفع بها إلى العمل على تكميم الأفواه، مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات التعسفية مخالفة للقانون والدستور والقوانين النافذة.

وأضاف "نعلن تضامنا مع الصحف التي تم مصادرتها أو من وجهت وزارة الإعلام بوقف طباعتها والذي يعد انتهاكاً للديمقراطية ومسلكا من مسالك الشمولية البغيضة.

ودعا رئيس المشترك كل الخيرين إلى الوقوف ضد هذه الانتهاكات وإجبار السلطة على إلغاء قراراتها الجائرة. وعن التهمة الموجهة ضد الصحف بأنها تعمل ضد الوحدة قال" من يعمل ضد الوحدة هو من يقوم بهذه الممارسات والانتهاكات والمخالفة للدستور والقانون".

وفي كلمته أمام الصحفيين والمتضامنين مع الصحف المصادرة أعلن العتواني تضامن أحزاب اللقاء المشترك مع الصحف والصحفيين، مؤكدا على حق الجميع عن حرية التعبير، مشيرا إلى أن الصحف هو ضمير الشعب ولسانه الذي يتوجه به لخطاب السلطة.

وجدد العتواني تأكيده على أن الذي يمارس الانفصال هو الذي يقوم بممارسة الفساد في الأرض وهو من يقوم بقمع الحقوق والحريات. وأشار إلى أن الديمقراطية التي تريدها السلطة لا يمكن أن تصلح الأوضاع وإنما تزيدها تأزما وتفاقم المشكلة وتجعلها أكبر مما هي عليه اليوم.

وقال العتواني "إنما تمارسه السلطة اليوم هي أعمال بوليسية"، داعياً وسائل الإعلام والصحف التي لم تقوم السلطة بمصادرتها إلى العمل على كشف ممارسات السلطة السيئة في الجنوب، مشيرا إلى أن الوحدة مهددة بممارسة الفاسدين والمظاهر المسلحة التي يتم نشرها في القرى الآمنة، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات توحي على أن السلطة مجبولة على التعامل بقوة السلاح وليس قوة القانون.

وأشار رئيس اللقاء المشترك إلى أن الوقت قد تغير وعلى السلطة أن تعلم ذلك وأن عهد التجسس قد انتهى وولى دون رجعة، داعيا السلطة إلى توجيه القوات المسلحة إلى البحر العربي والبحر الأحمر لحماية سيادة الوطن بدلا من نشرها في أوساط المواطنين لترويعهم وتخويفهم.

وقال "إن وزارة الإعلام لا تعمل باستقلالية وإنما هي تابعة للأمن القومي والأمن السياسي ووزير الإعلام، ليس وزيرا وإنما هو تابعاً لهذه الجهات الاستخباراتية، مستنكرا ما يقوم به الوزير من ممارسة أساليب القمع والقهر لحرية الرأي والتعبير وطالب العتواني نقابة الصحفيين بإتخاذ مواقف قوية تجاه هذه الممارسات الخاطئة.

الدكتور محمد السعدي، الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح وفي تصريح لـ"الصحوة نت" أشار إلى أن النظام يعاني من عسر هضم للحقوق والحريات وليس أدل على ذلك من قيامها بتوقيف صحف كل ذنبها أنها تقوم بكشف الحقائق. وقال السعدي "إن السلطة اليوم مصابة بفوبيا الخوف من معرفة الحقائق، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية ومنع الكلام والكتابة في آن واحد، ومنع وصول الرأي الآخر للرأي العام.

وقال السعدي "نؤكد أننا سنظل نقف إلى جانب حرية الرأي والتعبير وسنظل بجانب الصحف التي تناضل من أجل الحقوق والعدل والمساواة.

وعن اتهام السلطة للصحف بأنها تضر بالوحدة الوطنية قال السعدي "الذي يمارس التمييز والنهب والفساد وأخذ حقوق الناس هو الأولى بالمنع والتضييق والمحاكمة وليس من يقوم بعرض الحقائق للجمهور. واعتبر الدكتور السعدي ما قامت به السلطة دليل واضح على الإفلاس والعجز الواضح والسلوك الفاضح وهو الذي يضر بالنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.

محمد ناجي علاو ، رئيس منظمة هود، ألقى كلمة بإسم منظمات المجتمع المدني معتبرا ما قامت به السلطة عبارة عن قرصنة وهي امتداد للقرصنة على الدولة واختصاصاتها.

واعتبر علاو ما قامت به تلك الجهات من أعمال قمعية شيئاً طبيعيا وليس غريبا عليها، مشيرا إلى أن القانون الحالي هو قانون سيء يجعل حرية التعبير مرهونة برخصة من الحاكم.

وقال علاو "للأسف أننا لا زلنا نتنفس عهد الشمولية وأننا كمواطنين يمنيين نعاقب بما صنعته ايدينا.

وأشار إلى أنه وعلى الرغم من أن القانون الحالي قانون سيء للغاية إلا أنه لا يجيز شيء اسمه الحجز الإداري للصحيفة، مؤكدا "طالما والصحيفة صادرة من كيان معروف فلا يجوز المصادرة"، مشيرا إلى أن السلطة خائفة حتى من القضاء الذي تسيره كيفما تشاد خوفا من ان المحاكمات ضد الصحف ستتحول إلى وثائق يدان بها النظام القائم.

وقال علاو "إن الحل هو تحرير وسائل الإعلام الحكومي والحزبي والأهلي" داعيا الحزب الحاكم إلى تنظيم فعاليات احتجاجية وتضامنية مع الصحف المصادرة والموقوفة بدون مسوغ قانوني.

يحيى منصور أبو اصبع الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني أكد إن ما تعانيه البلاد اليوم من أزمات عدة هو نتيجة ممارسات خاطئة تقدم بها السلطة، وكلما قامت الأحزاب السياسية بتقديم النصيحة لها قوبلت بالرفض وعدم الاعتراف مما يجري على الواقع.

وقال أبو اصبع" مما أعرفه أن 47000 قطعة ارض تم توزيعها على عشرة أشخاص في المحافظات الجنوبية وعلى مرأى ومسمع من السلطة، مشيرا إلى أن اكبر دليل على ذلك ما توصلت إليه لجنة هلال وباصرة والتي كانت مشكلة من خمسة وزراء.

هذه اللجنة - حسب أبو اصبع - خيرت السلطة بين خيار بقاء الوحدة أو بقاء خمسة عشر شخص هم سبب رئيس فيما تعانيه الجنوب من أزمات. وقال أبو أصبع"هناك لجان شكلت لتقصي الحقائق في الجنوب وعندما أرادت كشف الحقيقة هددت بالقتل إذا ما أفصحت عما تحويه التقارير من حقائق مذهلة مشيرا إلى أن الوضع سسيئ ويجب معالجته وقال "في الأخير أعلن التضامن مع الصحف المصادرة والموقوفة وأدعو قيادة المشترك إلى تصعيد الفعاليات تجاه هذه القضية الخطيرة.